به گزارش خبرنگار تازههای اقتصاد، در نشست «سیاستگذاری مشارکتی در فینتک؛ طراحی مسیر مشترک رشد فینتکها و شبکه بانکی» که در استیج تازههای اقتصاد درر رویداد الکام بانک نمایشگاه الکامپ ۲۹ برگزار شد، فعالان حوزه فناوری مالی ضمن بررسی چالشهای موجود در تعامل میان رگولاتور و بخش خصوصی، بر ضرورت تدوین نقشه راه برای آینده صنعت پرداخت و فناوری مالی تأکید کردند. در این نشست همچنین موضوعاتی همچون افزایش تابآوری شبکه بانکی و پرداخت، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در حل مسائل رگولاتوری و ایجاد گفتوگوی مستمر میان تصمیمگیران و فعالان فینتک مورد توجه قرار گرفت.
مصطفی امیری، مؤسس زرینپال، عضو هیاتمدیره و رئیس کمیسیون تجارت الکترونیک نصر تهران در این نشست، با اشاره به چالشهای موجود در مسیر سیاستگذاری حوزه فناوری مالی، بر ضرورت تدوین نقشه راه مشخص و شکلگیری گفتوگوی مستمر میان بخش خصوصی و نهادهای تصمیمگیر تأکید کرد.
امیری با بیان اینکه امروز تصویر روشنی از اینکه در نهایت چه ساختاری قرار است در حوزه پرداخت و فناوری مالی شکل بگیرد وجود ندارد، اظهار کرد: در سالهای گذشته سامانهها بر اساس معماریهای متمرکز طراحی شدهاند و اکنون برخی نقاط شکست این معماریها آشکار شده است. با توجه به مخاطراتی که در سالهای اخیر تجربه شده، از جمله اختلالات و حملات سایبری، لازم است برای افزایش تابآوری شبکه بانکی و پرداخت، راهکار مشخصی در قالب یک نقشه راه دنبال شود.
وی افزود: حل این مسائل با تصمیمهای کوتاهمدت امکانپذیر نیست و نیازمند برنامهای است که مشخص کند در چه بازه زمانی و با چه مراحلی باید به ساختار مطلوب رسید. به گفته امیری، موقعیت استراتژیک کشور و هزینههایی که در منطقه انجام شده، میتواند در صورت وجود نقشه راه مناسب، به راهکارهای اقتصادی و فرصتهای بهرهبرداری تبدیل شود.
رئیس کمیسیون تجارت الکترونیک نصر تهران با تأکید بر اینکه بخش خصوصی نباید صرفاً به عنوان یک عضو تشریفاتی در جلسات حضور داشته باشد، گفت: فعالان این حوزه در موارد مختلف با پیشنهادهای مشخص به سراغ رگولاتور رفتهاند. برای نمونه، اگر دغدغهای درباره پولشویی وجود داشته باشد، بخش خصوصی میتواند راهکار ارائه کند و حتی سامانه مورد نیاز را توسعه داده و در اختیار رگولاتور قرار دهد.
امیری ادامه داد: تا زمانی که گفتوگوی واقعی میان بخش خصوصی و تصمیمسازان و تصمیمگیران شکل نگیرد، نمیتوان انتظار داشت راهکارهای پیشنهادی به نتیجه برسد. باید فضایی ایجاد شود که مسائل و نگرانیها در یک گفتوگوی حداقلی، اما مستمر مطرح و درباره آنها به تفاهم برسیم.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور تصریح کرد: وقتی نقشه راه مشخصی وجود نداشته باشد، تصمیمگیریها ممکن است بیش از آنکه مبتنی بر برنامه بلندمدت باشد، تحت تأثیر مسائل روز قرار گیرد. در شرایطی که ارزش پول ملی به سرعت تغییر میکند و مدیران با دغدغههای فوری مواجه هستند، طبیعی است که موضوعات نوآوری در اولویتهای کوتاهمدت قرار نگیرند.
امیری تأکید کرد: با این حال، حتی در همین مسائل فوری نیز ظرفیت فینتکها و فعالان فناوری مالی میتواند به حل مشکلات کمک کند. نمونه آن را میتوان در بازار داراییهای دیجیتال مشاهده کرد که مداخلات سیاستگذار در این بازارها به سرعت خود را نشان میدهد.
وی با اشاره به تجربههای گذشته در حوزه پرداخت و رمزارزها گفت: در طی سالهای ۹۶ و ۹۷ در بانک مرکزی نقشه راهی برای برخی فعالیتهای جدید تدوین شده بود که به جای توقف فعالیتها، تلاش میکرد چارچوب توافقی مشخصی برای آنها تعریف کند.
با اشاره به تجربه سالهای گذشته در شکلگیری برخی چارچوبهای تنظیمگری گفت: یکی از عواملی که باعث شد آن چارچوبها شکل بگیرند، ارتباط نزدیکتر مدیران وقت با بازیگران این حوزه بود. حضور فعالان بخش خصوصی در جمعهای عمومیتر و گفتوگوهایی که میان آنها و مدیران شکل میگرفت، باعث میشد مسائل و دیدگاههای بخش خصوصی بهتر به رگولاتور منتقل شود و در شکلگیری چارچوبهای مورد نظر اثرگذار باشد.
وی افزود: اگر سال آینده دوباره در چنین نشستی حضور داشته باشیم، بهتر است ترکیب جلسه متعادلتر باشد و در کنار دو یا سه نفر از بخشهای دولتی، یکی دو نفر از بخش خصوصی نیز فرصت بیشتری برای بیان دیدگاههای خود داشته باشند.
مؤسس زرینپال با ابراز امیدواری نسبت به شکلگیری این روند ادامه داد: اگر این فضا به همین شکل ادامه پیدا کند، میتوان امیدوار بود اتفاقات بهتری در این حوزه رخ دهد. او همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت نیروهای بخش خصوصی تأکید کرد و گفت بسیاری از فعالان این بخش باید فرصت بیشتری برای حضور در جلسات و گفتوگوهای سیاستگذاری داشته باشند.
امیری افزود: اگر مقررات و سیاستگذاری به گونهای باشد که فعالیت موجودیتهای فعلی محدود شود، بازار در نهایت راه خود را پیدا میکند و بازیگران جدید شکل میگیرند؛ بنابراین بهتر است به جای برخورد صرفاً واکنشی، مسیر فعالیتها از ابتدا در قالب یک چارچوب روشن مشخص شود.
مؤسس زرینپال با اشاره به ظرفیتهای اقتصاد دیجیتال ایران گفت: شاید یکی از مهمترین تفاوتهای بازار ایران با برخی کشورهای منطقه، جمعیت و نیروی متخصصی باشد که میتواند در حوزه فناوری و نوآوری فعالیت کند؛ بنابراین باید از این ظرفیت برای توسعه اقتصاد دیجیتال استفاده کرد.
وی با تأکید بر اهمیت رقابت در بازار ادامه داد:هرچه تعداد بازیگران در یک حوزه بیشتر باشد، تنوع خدمات افزایش پیدا میکند، بازار رقابتیتر میشود و مشتری نهایی انتخابهای بهتری خواهد داشت. از سوی دیگر، وجود بازیگران متنوع میتواند به حاکمیت کمک کند تا برای پیشبرد یک موضوع، به جای اتکا به یک یا چند بازیگر محدود، از ظرفیت کل بازار استفاده کند.
امیری در پایان با اشاره به فشارهای مختلفی که بر مدیران و تصمیمگیران وجود دارد، گفت: ممکن است بخشی از تصمیمها تحت تأثیر شرایط و فشارهای موجود گرفته شود و لزوماً با نگاه شخصی افراد یکسان نباشد؛ بنابراین برای حل پایدار مسائل، باید به ساختار توجه کرد.
وی جمعبندی کرد: اگر قرار است مسائل حوزه فناوری مالی و نوآوری به شکل پایدار حل شود، بخش پولی باید استقلال و مأموریت مشخص خود را داشته باشد و بخش نوآوری نیز بتواند با استقلال و مأموریت روشن فعالیت کند. تجربه برخی کشورهای منطقه نشان میدهد که برای پیشبرد نوآوری، نهادها و ساختارهای مشخصی برای این حوزه ایجاد شده است.
امیری ابراز امیدواری کرد که با شکلگیری گفتوگوی مستمر میان بخش خصوصی و سیاستگذاران، بسیاری از چالشهای موجود در مسیر توسعه فینتکها برطرف شود و فرصتهای ایجادشده در اقتصاد دیجیتال از دست نرود.
تنظیمگری فینتک باید همگام با نوآوری و با مشارکت بخش خصوصی باشد
علی اخوان، مدیرعامل تکنوتجارت و رئیس کمیسیون فینتک نصر تهران نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت همگامی سیاستگذاری با تحولات فناوری مالی گفت: تنظیمگری فینتک باید متناسب با ماهیت نوآورانه این حوزه شکل بگیرد و در کنار مدیریت ریسک، امکان رشد و توسعه کسبوکارهای نوآور را نیز فراهم کند.
وی افزود: تنظیمگری مشارکتی نباید صرفاً به دریافت نظر فعالان پس از تدوین مقررات محدود شود، بلکه بخش خصوصی باید از ابتدای فرآیند سیاستگذاری در طراحی چارچوبها مشارکت داشته باشد. در این میان، سندباکس و ظرفیت خودتنظیمگری تشکلهای تخصصی میتواند به آزمون مدلهای کسبوکار، شناسایی ریسکها و طراحی مقررات متناسب با واقعیت بازار کمک کند.
اخوان با اشاره به تعدد ذینفعان در حوزه فناوری مالی ادامه داد: فینتک حوزهای چندوجهی است و با بخشهایی مانند بانکداری، بازار سرمایه، فناوری اطلاعات، امنیت و کسبوکارهای نوآور ارتباط دارد؛ بنابراین، سیاستگذاری در این حوزه نیازمند هماهنگی میان بازیگران مختلف و ایجاد سازوکاری برای رسیدن به نقطه تعادل میان مدیریت ریسک و توسعه کسبوکارهاست.
رئیس کمیسیون فینتک نصر تهران همچنین بر ضرورت توجه به تفاوت ماهیت بانکها و کسبوکارهای فناوری مالی تأکید کرد و گفت: بانکها و استارتاپها از نظر ساختار، مدل کسبوکار و میزان ریسکپذیری تفاوت دارند و باید زمینهای برای تبدیل این تفاوتها به همکاری و خلق ارزش فراهم شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برای توسعه اکوسیستم فینتک، لازم است مسیر سیاستگذاری و تنظیمگری با شناخت دقیق از ویژگیهای کسبوکارهای فناوری مالی، مشارکت واقعی بخش خصوصی و رویکردی همگام با نوآوری طراحی شود.
تنظیمگری مشارکتی و همافزایی بانکها و فینتکها، مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال است
همچنین در ادامه این نشست علی بیات، معاون توسعه کسبوکار آپ و رئیس کمیسیون تأمین مالی جمعی نصر تهران با تأکید بر ضرورت تنظیمگری مشارکتی در حوزه فینتک گفت: تنظیمگری باید از رویکرد صرفاً مجوزمحور به سمت تنظیمگری مسئلهمحور حرکت کند و بخش خصوصی نیز از ابتدای فرآیند سیاستگذاری در طراحی چارچوبها مشارکت داشته باشد.
وی افزود: سرعت تحولات فناوری مالی اجازه نمیدهد آینده این حوزه بهصورت کاملاً ثابت و بلندمدت پیشبینی شود، اما سیاستگذار میتواند با استفاده از تخصص و تجربه بخش خصوصی، مسیر توسعه فینتکها را به شکل مؤثرتری طراحی کند.
بیات با اشاره به کمرنگ شدن مرزهای میان بانکداری، فینتک و فناوری ادامه داد: بانکها و فینتکها باید به جای نگاه رقابتی، نقشهای مکمل خود را در اکوسیستم مالی پیدا کنند؛ بهگونهای که فینتکها بر نوآوری و توسعه بازار تمرکز کنند و بانکها نیز از ظرفیت زیرساخت، منابع مالی، اعتبار و برند خود برای توسعه این اکوسیستم استفاده کنند.
رئیس کمیسیون تأمین مالی جمعی نصر تهران با اشاره به هدفگذاری برنامه هفتم برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال به ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی گفت: تحقق این هدف نیازمند مشارکت بخش خصوصی، تنظیمگری مسئلهمحور و ایجاد یک اکوسیستم یکپارچه مالی است. در چنین اکوسیستمی، هر بازیگر باید بر اساس مزیت و وظیفه خود نقشآفرینی کند و خروجی نهایی نیز برای مشتری، یکپارچه و ارزشآفرین باشد.
وی درباره ظرفیت تأمین مالی جمعی اظهار کرد: این ابزار تاکنون حدود ۷۰ تا ۸۰ همت تأمین مالی انجام داده و با توسعه زیرساختها و ابزارهایی مانند بازار ثانویه، ظرفیت آن میتواند چند برابر شود.
بیات همچنین با اشاره به تغییر انتظارات مشتریان گفت: امروز برای مشتری اهمیت کمتری دارد که خدمت مالی توسط بانک، فینتک یا پلتفرم ارائه شود؛ بلکه تجربه کاربری ساده، حرفهای و ارزشمحور برای او اهمیت بیشتری دارد. از این رو، توسعه پلتفرمهای یکپارچه در حوزههایی مانند طلا، بیمه، اعتبار و مدیریت دارایی میتواند پاسخگوی این تغییر نیازها باشد.
وی در پایان تأکید کرد: فینتکها و ابزارهای فناوری مالی، علاوه بر توسعه خدمات مالی، ظرفیت مهمی برای مشارکت مردم در اقتصاد و سرمایهگذاری دارند و با تنظیمگری مناسب و همافزایی میان بانکها، فینتکها و بخش خصوصی، میتوان زمینه شکلگیری یک اکوسیستم مالی بزرگتر و افزایش سهم اقتصاد دیجیتال را فراهم کرد.
نظر شما